گرهگشایی از مشکلات معیشتی مردم و دوری از سیاسی‌کاری ملاک عملکردم در مجلس یازدهم است
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۰۰۳۲
خبرگزاری آریا - نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در تشریح عملکردش در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اقدامات تقنینی و نظارتی، گفت: گره گشایی از شرایط دشوار معیشتی مردم و دوری از سیاسی کاری یا شخص محوری ملاک عملکردی اینجانب در طول دوره نمایندگی است و برهمین منوال در تلاشم تا پایان دوره به دور از تعلقات گروهی، با نگاهی ملی به مسائل کشور و مطالبات مردم و پایبندی به قانون اساسی مسئولانه گام بردارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تشریح عملکرد اقدامات تقنینی و نظارتی خود در مجلس یازدهم شورای اسلامی پرداخت که متن کامل این گزارش به شرح زیر است :
مقدمه
در پی انتخابات اسفند ماه سال نود و هشت، مجلس یازدهم خردادماه سال 1399 مستقر شد؛ مجلسی با اکثریتی برخاسته از جریان انقلابی؛ رویکرد مجلس با توجه به وعده های انتخاباتی راه یافتگان، رفع مشکلات اقتصادی کشور، توجه به معیشت مردم، ریل گذاری برای شکوفایی اقتصادی و در نهایت تزریق امید به جامعه بود.
مجلس یازدهم به لحاظ زمان سیاسی استقرار در دوره خاصی به بار نشست و بر همین اساس ماموریت ویژه‌ای از ادوار گذشته برعهده دارد و همان طور که رهبری معظم انقلاب مکرر در دیدارهایشان با نمایندگان تاکید کرده اند: «حرکت به سمت آرمان‌های انقلاب به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن است». گام بر داشتن در این مسیر برای حل مشکلات مردم و عمل به وعده‌های منتخبان اولویت کاری در این ایام بوده است.
در کنار وعده‌های انتخاباتی به مردم «ساده زیستی و پرهیز از زندگی اعیانی»، «امانتداری»، «مسئولیت پذیری»، «مردمی بودن»،«رفتن به دنبال حل مشکلات اساسی کشور»، «اجتناب جدی از فساد و تبعیض»، «همکاری و هماهنگی صمیمانه با دیگر دستاندرکاران کشور»، «پرهیز از جوزدگی» و«پایبندی به قانون اساسی» از مهمترین توصیه های مقام معظم رهبری به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده اند را در دستور کار قرار داده‌ام، بر همین اساس رویکردم در انجام وظایف نمایندگی حرکت در مسیر توصیه های دلسوزانه و راهگشای مقام ممعظم رهبری از یک سو و ادای حق مردم بر اساس وعده های ایام رقابتهای انتخاباتی و سوگند نمایندگی‌ام از سوی دیگر بوده است .
گره گشایی از شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی مردم، احقاق حقوق معطل مانده‌شان در روند قانونگذاری و بعضا نادیده گرفته شدن آن در روند اجرایی امور، دوری از سیاسی کاری یا شخص محوری با هدف ایجاد تضاد و تعارض سیاسی در جامعه و برقرار آسایش ملاک عملکردی اینجانب در طول دوره نمایندگی است و برهمین منوال نیز در تلاشم تا پایان دوره در ایفای نقش وکالت هموطنانم در خانه ملت به دور از تعلقات گروهی، با نگاهی ملی به مسائل کشور و مطالبات مردم و پایبندی به قانون اساسی مسئولانه گام بردارم.
مشروح اقداماتم به تفکیک دو حوزه اصلی مسئولیت نمایندگی یعنی «نقش تقنینی» و «جایگاه نظارتی»در پی می آید.رعایت حق عامه، همکاری با دیگر مسئولان برای گرهگشایی از امور کشور و پایبندی به قانون اساسی و رعایت منافع ومصالح ملت و کشور محور اقداماتم بوده است، تلاشم بر این بوده که در این مسیر از هیاهو و حاشیه سازی دور باشم و ضعف ها و کاستی های اجرایی را با نقد دلسوزانه و کارشناسانه و نظارت همدلانه با مسئولان اجرایی را هشدار داده و خواستار چاره جویی برای رفع آنها شده ام .
مسیری که تعاملات با دیگر نمایندگان، تعدد برگزاری نشست های مشورتی، پیگیری‌های مستمر، پیشنهادات درون فراکسیونی و تقویت جایگاه نقش کمیسیونی‌ام در دوره نمایندگی شاهدی بر آن است.
سرفصل موضع گیری‌های نظارتی اینجانب که نطق، تدوین 4 نامه رسمی به مسئولان ارشد کشور برای پیگیری حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی، بیش از 50 سوال از وزرا و ارایه بیش از 45 تذکر کتبی به مسئولان اجرایی و... بوده است، موید دغدغه ام در حل مشکلات مردم، احیای اعتماد عمومی جامعه به مسئولان و حاکمیت، کاستن از نارضایتی عمومی درپی شرایط دشوار اقتصادی کشور و تحرکات جدی سرمایه گذاری جدی معاندان نظام در این زمینه بوده است.
در همین راستا در کنار ابزارهای نظارتی در حوزه تقنینی مجلس یازدهم، در پیگیری بیش از 30 طرح و لایحه دغدغه جدی داشته‌ام و به صورت مستمر پیگیر تصویب و در پی آن اجرای درست آن بوده‌ام.
در 24 ماه دوره ابتدای حضورم به عنوان وکیل مردم از حوزه انتخابیه تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیش از 400 عنوان یادداشت و مصاحبه رسانه‌ای داشته‌ام که با هدف تببین دستاوردها و دغدغه‌های نمایندگی‌ام مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و پیگیری حقوق آنها در خانه ملت بوده است.
در ارایه گزارش عملکرد سال های 99 و 1400 ابتدا به شرح مسئولیت هایم در مجلس شورای اسلامی، شرح اقدامات نظارتی و تشریح کارنامه تقنینی دو سال مذکور، تشریح روند کاری و دستاوردهای فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و روستایی مجلس، عملکردم به عنوان عضو کمسیون شوراها و امور داخلی، تشریح روند فعالیتم در هیات رئیسه مجلس و حضورم در هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا ... به شرح سرفصل عملکرد و اقدامات صورت گرفته، پرداخته ام. .
مشروح گزارش عملکرد دو سال مورد اشاره به شرح زیر است :
مسئولیت‌ها در تشکل های مجلس شورای اسلامی
• رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی
• عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا
• عضو هیات رئیسه مجلس سال های 99و1400
• رئیس شورای اداری مجلس
• عضو هیات رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان
• عضو هیات رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و چین
• عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی
• رئیس کمیته طرح شفافیت قوای سه گانه
• عضو فعال کمیته اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
• عضو هیات نظارت بر سفرهای خارجی مجلس
• ناظر اداری- مالی مجلس
• عضو مجمع نمایندگان استان تهران
• نایب رییس عضو فراکسیون انقلاب اسلامی
اقدامات نظارتی
طرح 50 بیش از سوال و ارایه 45 تذکر کتبی به وزرا و مسئولان اجرایی، امضا و حمایت از 2 طرح تحقیق و تفحص از سازمان ها و نهادهای اجرایی، بخشی از اقدامات نظارتی در چارچوب وظایف نمایندگی‌ام بوده است. علاوه بر استفاده از ابزارهای نظارتی طرح سوال، تذکر و تحقیق و تفحص، نظارت های میدانی، پیگیری پروژه ها و همراهی در اعمال ماده 243 از دیگر مسیرهای بوده است که جهت احیای حق مردم به کارگرفته شده است.
طرح 50 سوال از وزرا و مسئولان اجرایی
موارد بسیاری را در قالب حسن اجرای قانون، انتصابات، بروز مشکلات اجرایی برای مردم، کنترل بازار، تنظیم قیمت‌ها و پویایی سیاست داخلی، حقوق کشاورزان، بازنشستگان،کارگران، پرستاران، معلمان و سرپرستان خانوار و... در طرح سوال از وزرا مورد توجه و تاکید قرار داشته اند. مباحث مربوط به اینترنت، فیلترینگ، حوادث بروز یافته در حوزه داخلی و خارجی از دیگر محور سوالات مطرح شده از وزرا بوده اند.
حمایت و امضای 2 طرح تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی
• تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست در انجام وظایف وماموریت های قانونی و به طورمشخص عملکرد این سازمان درخصوص پدیده ریزگردها وآلودگی هوا.
• تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال به منظور بررسی فساد اقتصادی-روابط ناسالم -غیرشفاف بودن درآمدها و هزینه ها.
ارایه بیش از45 تذکرکتبی به وزرا ومسئولان اجرایی
مباحث متعد بسیاری در این تذکرات طرح و دنبال شده است از ضرورت کنترل قیمت ها، رسیدگی به وضع بازار،حل مشکلات معیشتی و ضرورت توجه وزارت بهداشت به تامین داروهای خاص وجلوگیری از قیمتهای بالای داروهای بیماریهای خاص گرفته تا ضرورت شفافیت و جامعیت در تعیین شاخص های استحقاق سنجی وزارت رفاه جهت تعیین وسع مالی خانوارها برای دهک بندی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و تسریع در روند اتصال پایگاه اطلاعاتی به سامانه رفاه ایرانیان و پیگیری علت ایجاد محدودیت و اعلام کاهش تعداد مراکز خرید گندم، اقدام به موقع در واریز کسورات حقوق بازنشستگان به حساب ذینفعان، ضرورت اتخاذ تدبیر برای جلوگیری از صادرات محصولانی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تامین می شود، رسیدگی به وضعیت استخدامی پرستاران وفوق العاده خاص و...
رای به اعمال ماده234
بر اساس ماده 234قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می شود، طبق این اهرم نظارتی خواستار ورود جدی به دو موضوع زیر شده ام.
• درخواست برخورد جدی با مسببان حادثه دلخراش متروپل
• اعمال ماده 234 برای عدم اجرای بند(ح)تبصره 1 قانون بودجه1400 در ساماندهی توزیع
• LPGو هدررفت اکثرآن
پیگیری ویژه
با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری و محقق شدن مطالبات و خواسته های مردم در سه موضوع به صورت ویژه در دفاع از حقوق مردم میدان دار بوده ام و اولویت و هدفم احقاق مطالبات شهروندان و مردم بوده است .
• دفاع از طرح شفافیت آرای نمایندگان وشفافیت سایر قوا و دستگاه های اجرایی
• نقد و بررسی سیل امام زاده داوود و ارایه راهکار برای مقابله با پدیده های غیر مترقبه
• رعایت حقوق شهروندان در طرح صیانت از فضای مجازی
عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی کشور
بنا و روند حضورم در این مسئولیت افزایش میزان مشارکت در انتخابات مذکور، سیاست زدایی از انتخابات شوراهای شهری و روستای و رعایت حق عامه در آن بوده است، اهم مواضع رسانه ایم در این حوزه به شرح زیر است:
• حذف برچسب های سیاسی درحوزه شهری
• ملاک احراز صلاحیتها اسناد مثبته باشد،نه پراکنده گویی ها
• حق مردم قربانی نشود
• چه کسانی داوطلبان شوراها را رد صلاحیت کردند؟
• نور چشمی های سیاسیون از شوراها بروند
• کاندیداها ساز رقابتشان را بر اساس آبادانی شهرها کوک کنند
پیگیری چرایی عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی
در واکنش به افزایش نرخ اجاره بها و نابسامانی بازار مسکن، برای دفاع از قشر کم درآمد جامعه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس یازدهم تصویب شد، هدف این قانون این است که با کاهش واحدهای خالی منجر به کاهش اجاره بها می شود و اجرای این قانون، طرحی کارآمد و مناسب برای کنترل بازار مسکن خواهد.
متاسفانه هنوز این قانون به صورت جامع اجرا نشده و پیگیری اجرای این قانون از اولویت های کاری ام بوده است.در این راستا موارد زیر را دنبال کرده ام .
حل معضل خانه های خالی و اثرات منفی که در بازار معامالت مسکن و اجارهنشینی دارد تعلل در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و افزایش سهم مسکن در سبد خانوارها آمادگی مجلس برای قانون گذاری های جدید در حوزه مسکن متناسب با شرایط کشور پیگیری حقوق شهروندی با تکیه بر به رسمیت شمردن حق اعتراضات مردمی و صنفی در بستر اصل 27 قانون اساسی رخدادهایی که مردم را عصبانی کردهاند نیازمند پاسخند نه خط قرمز ضرورت اصلاح شیوه مدیریتی برای جلوگیری از انباشت مشکلات ضرورت ارتقای امید اجتماعی پیگیری حقوق شهروندی و مطالبات برشمار مردم در قالب نامه نگاری رسمی به مقامات پیگیری حق شهروندی خطاب به دبیرشورای عالی امنیت ملی پیگیری مطالبه داوطلبان کنکور خطاب به وزیر علوم پیگیری مشکلات زنان در برخوردهای قهری گشت ارشاد خطاب به فرمانده کل نیروی انتظامی طرح و پیگیری مشکلات شهری از رئیس جمهوری
کارنامه تقنینی
در حوزه تقنینی طی دو سال اول عمر مجلس یازدهم در پیشبرد و پیگیری بیش از 30 طرح و لایحه ورود جدی، مستمر و مستقیم داشته ام، مهمترین سر فصل اقدامات صورت گرفته در حوزه قانونگذاری به شرح زیر است:
شفایت قوای سه گانه درخواست تسریع در تصویب طرح "شفافیت آرای نمایندگان" و اعالم آمادگی برای اجرای داوطلبانه مفاد آن اصلاح قانون انتخابات شوراها و مدیریت شهری اصلاحموادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تسهیل صدور محوزکسب و کارها طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون ساماندهی صنعت خودرو قانون جهش تولید مسکن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی قانون رتبه بندی معلمان طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشور طرح الحاق یک تبصره به ماده (206) قانون آیین نامه داخلی مجلس طرح استفساریه بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 طرح اصلاح بند .ب. ماده (1 )قانون برگزاری مناقصات طرح اصالح مواد تصویب بودجه ساالنه کشور در آیین نامه داخلی مجلس طرح تقویت کرامت خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی طرح الحاق یک تبصره به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور لایحه نتزاع برخی از سازمان های تابعه قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری اصلاح جدول24-4 محرومیت زدایی قانون بودجه سال1401 کل کشور
فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی
بر این باورم که یکی از وظایف شوراها مشارکت دادن مردم در امور اجتماعی است، اگر روحیه اجتماعی را در شوراها حفظ کنیم می توانیم به یک حیات زیستی مومنانه و متمدنانه دست یابیم. متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مسائل اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و کم رنگ شده است، مسائل اقتصادی حل می‌شوند اما جبران عقب ماندگی مسائل اجتماعی و فرهنگی دشوار است. مردم به افرادی به صورت مستمر اعتماد می کنند که با آنها وارد گفتگو و تعامل می شوند وجوهره اجتماعی دارند. در همین راستا در جایگاه رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس به عنوان بزرگترین فراکسیون تخصصی و غیر سیاسی مجلس پیگیری این مهم بوده ام .
برخی از مواضع رسانه ای و اقدامات نظارتی و جلسات موثر به این حوزه به صورت اجمالی به شرح زیر است:
- متخصصان امور شهری میدان دار شوند
- ضرورت تخصصی شدن شوراهای شهر و روستا
- افزایش مشارکت مردمی هدف مهجورمانده شوراها
- برگزاری جلسات متعدد مشترک با شهردار واعضای شورای شهر تهران
- نشست های هم اندیشی با اعضای شورای شهر تهران برای بررسی بودجه 1401
- برگزاری نشست های متعدد با اعضای شورای شهر تهران برای رفع مشکلات شهر تهران
- برگزاری نشست های متعدد با اعضای کمیسیون تلفیق برای توجه به بودجه شهرها
- برگزاری نشست هم اندیشی با اعضای شورای عالی استان ها
- بررسی قانون اصلاح انتخابات شوراها
- بررسی مدل انتخابات تناسبی
- حل موانع قانونی معضل آلودگی هوای کلانشهرها
- برگزاری نشست برای بررسی مشکالت شهرستان پردیس و پیگیری پروژه مسکن مهر در این شهر
- برگزاری نشست های متعدد با مدیران شهری برای چاره اندیشی برای ساماندهی مهاجران و حاشیه نشین های شهرها
- بررسی مشکلات فروشگاههای زنجیره ای با حضور مدیران فروشگاه ها و وزیر صمت
کمیسیون شوراها و امور داخلی
- قانون شفافیت قوای سه گانه
- اصالح قانون انتخابات شوراها و شهرداری ها
- اصلاح قانون انتخابات مجلس
- بررسی اعتراضات مردمی در بحث چالش آب در خوزستان
- بررسی اعتراضات بازنشستگان در بحث پیگیری حقوق
- بررسی اعتراضات فرهنگیان
- بررسی درخواست اصالح قانون خدمت سربازی
مجمع نمایندگان استان تهران
• بازدید از مناطق سیل زده امام زاده داوود
• پیگیری قصورو اهمال کاری مدیران در بحث قربانی شدن هموطنان در سیل امام زاده داوود
• برگزاری جلسات مشترک با شهردار تهران و مدیران شهری
• برگزاری جلسات مشترک با اعضای شورای شهر تهران
• بازدید از پروژه مسکن مهر پردیس و پیگیری مستمر مشکلات مردم
گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان
بنا به عضویتم در گروه دوستی ایران و پاکستان ،دیدارها و رایزنی هایی با مقامات این کشور داشته ام که به شرح زیر است:
• دیدار با رئیس فدراسیون اتاق بازرگانی پاکستان
• دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی سنای پاکستان
• دیدار با مشاور نخست وزیر دراموربازرگانی و سرمایه پاکستان
حق عامه
تقویت انسجام و وحدت ملی یکی از تاکیدات موکد مقام معظم رهبری است، چنان که ایشان معتقدند در نظام اسلامی، حکومت با محبت، با ایمان، با وحدت و همدلی است، همچنین با هم بودن مردم و حکومت، با هم بودن اجزای حکومت و با هم بودن اجزای مردم است .در بحث پیگیر حق عامه ورود جدی در حوزه قانون گذاری و نظارتی ام در مجلس شورای اسلامی داشته ام ،اهم اقدامات تقنینی و نظارتی و مواضع رسانه ایم در حوزه پیگیری حقوق مردم به شرح زیر است :
در خواست اعلام و انتشار گزارش دلجویی از آسیب دیدگان اعتراضات آبان 98 پیگیری در خواست تعویق در زمان برگزاری کنکور 1400 با توجه به درخواست داوطلبان انتقاد از سبک برخورد برخی ماموران گشت ارشاد با زنان در روند اجرای طرح حجاب و عفاف پیگیری حادثه متروپل ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه بازدید و پیگیری مشکلات مردم در مسکن مهر پردیس
عنوان برخی مواضع رسانه‌ای
چه کسی انقالبی است؟ ضرورت تغییر الگوی مدیریتی در جامعه مطالبه گر اقتضائات دوسویه اعتراضات مدنی شفافیت جامع و مانع بلوغ سیاسی در دایره هسته ای زیانده بودن شرکتهای دولتی ،اقتصاد کشور را به دردسر می اندازد سکوت در برابر خشونت اجتماعی سبب عادی سازی و تکرار آن می شود برای پاسخگویی به مطالبات تا ابد فرصت نداریم اوکراین؛ دیپلماسی و میدان امیدآفرینی بر مدار توسعه ضرورت ایجاد سازمان ملی مهاجرت داغداری بدون مرز/ همدردی در ماجرای هواپیمای اوکراین./ پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پایبندی به قانون اساسی اعضای شورای شهر تهران مجلس شورای اسلامی برگزاری نشست انتخابات شوراها فراکسیون شوراها تحقیق و تفحص اقدامات نظارتی مسئولان اجرایی قانون انتخابات اعضای شورای مواضع رسانه ای شرح زیر رئیس فراکسیون خانه های خالی شوراهای شهر مدیریت شهری مجلس یازدهم پیگیری حقوق اجرای قانون مشکلات مردم گروه دوستی هیات رئیسه پیگیری حق حل مشکلات عضو هیات داشته ام حق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۰۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است